فصل اول-تعاريف

ماده 1- اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي باشد :
قانون : قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي .

سرمايه گذار خارجي : اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.

سرمايه خارجي : انواع سرمايه اعم از نقدي يا غير نقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد شود و شامل موارد زير مي گردد:

الف - وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل ، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد ، به كشور وارد شود ؛

• ب- ماشين آلات و تجهيزات ؛
• ج- ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و موارد اوليه ، افزودني و كمكي ؛
• د- حق اختراع ، دانش فن ، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي ؛
• ه- سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي ؛
• و- ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت .

 

 سرمايه گذاري خارجي : بكار گيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري .
مجوز سرمايه گذاري : مجوزي كه بر طبق ماده (6) اين قانون براي هر مورد سرمايه گذاري خارجي صادر مي شود .
سازمان : سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 24/4/1353 .

هيات : هيات سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (6) اين قانون . 

 

فصل دوم- شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي

ماده2- پذيرش سرمايه گذاري خارجي بر اساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري کشور مي بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني ،كشاورزي و خدمات بر اساس ضوابط زير صورت پذيرد :

الف موجب رشد اقتصادي، ارتقاء فن آوري،ارتقاء كيفيت توليدات ، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود .
ب - موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي، تخريب محيط زيست ، اخلال در اقتصاد كشور وتضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاريهاي داخلي نشود .
ج- متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجي نباشد . منظور از امتياز ، حقوق ويژه اي است كه سرمايه گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد .
د- سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادي از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد بيشتر نخواهد بود . تعيين رشته ها و ميزان سرمايه گذاري در هر يك از آنها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران ميرسد . سرمايه گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور به جزنفت خام از اين نسبت ها معاف است .

*تبصره : قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقي مي باشد . تملك هر نوع زمين به هر ميزان بنام سرمايه گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي باشد .

ماده 3- سرمايه گذاريهاي خارجي كه بر اساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شوند از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند . اين سرمايه گذاريها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند :

• الف- سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي باشد .
  ب سرمايه گذاريهاي خارجي در كليه بخش ها در چارچوب روشهاي " مشاركت مدني"، "بيع متقابل" و "ساخت ، بهره برداري و واگذاري " كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفا" از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد .
  تبصره مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي "ساخت ، بهره برداري و واگذاري"مندرج در بند (ب) اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده است ، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد .
  

ماده 4- سرمايه گذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميباشد . سرمايه گذاري شركتهاي دولتي خارجي ، خصوصي تلقي ميگردد.

 

 فصل سوم - مراجع ذیصلاح:

ماده 5- سازمان ، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاريهاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي مي باشد و در خواست هاي سرمايه گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود ، بكارگيري و خروج سرمايه مي بايد به آن سازمان تسليم گردد .ماده 6- به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص در خواستهاي موضوع ماده (5) ، هياتي با نام هيات سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بعنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجه، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و،حسب مورد ،معاونين وزارتخانه هاي ذي ربط تشكيل ميگردد . در ارتباط با درخواست پذيرش ، مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيات با تأييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد . به هنگام پذيرش سرمايه گذاري خارجي، هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي باشد .

سازمان ، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاريهاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي مي باشد و در خواست هاي سرمايه گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود ، بكارگيري و خروج سرمايه مي بايد به آن سازمان تسليم گردد .ماده 6- به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص در خواستهاي موضوع ماده (5) ، هياتي با نام هيات سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بعنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجه، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و،حسب مورد ،معاونين وزارتخانه هاي ذي ربط تشكيل ميگردد . در ارتباط با درخواست پذيرش ، مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيات با تأييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد . به هنگام پذيرش سرمايه گذاري خارجي، هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي باشد .

سازمان ، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاريهاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي مي باشد و در خواست هاي سرمايه گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود ، بكارگيري و خروج سرمايه مي بايد به آن سازمان تسليم گردد .ماده 6- به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص در خواستهاي موضوع ماده (5) ، هياتي با نام هيات سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بعنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجه، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و،حسب مورد ،معاونين وزارتخانه هاي ذي ربط تشكيل ميگردد . در ارتباط با درخواست پذيرش ، مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيات با تأييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد . به هنگام پذيرش سرمايه گذاري خارجي، هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي باشد .

*تبصره : سازمان مكلف است در خواستهاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف (پانزده ) روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيات مطرح نمايد . هيات موظف است حد اكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ مطرح شدن در خواستهاي مذكوربه موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتبا" اعلام نمايد .

ماده 7- بمنظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه گذاريهاي خارجي در كشور ، كليه دستگاه هاي ذيربط از جمله وزارت اموراقتصادي و دارايي ،وزارت امورخارجه ،وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي ،بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ،گمرك جمهوري اسلامي ايران ،اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي يك نماينده تام الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند . نمايندگان معرفي شده بعنوان رابط و هماهنگ كننده كليه امور مربوط در آن دستگاه با سازمان شناخته مي شوند .    

فصل چهارم - تضمين و انتقال سرمايه خارجي:

ماده 8- سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق ، حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاريهاي داخلي موجود است بطور يكسان برخوردار مي باشند .

ماده 9- سرمايه گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي ، ب موجب فرآيند قانوني ، به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعي آن سرمايه گذاري بلا فاصله قبل از سلب مالكيت .

*تبصره 1- تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يكسال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيات تسليم شود .

*تبصره 2- اختلاف ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن بر اساس ماده (19) اين قانون حل و فصل خواهد شد .

ماده 10- واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه گذار داخلي و يا با موافقت هيات و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايه گذار خارجي ديگر مجاز مي باشد. در صورت انتقال به سرمايه گذار خارجي ديگر،انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه گذار اوليه باشد ، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه گذار قبلي خواهد بود . 

 

 فصل پنجم مقررات پذيرش ورود و خروج سرمايه خارجي:

ماده11- سرمايه خارجي ميتواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد

ماده11- سرمايه خارجي ميتواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد

• الف- وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي شود .
• ب- وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي شود و مستقيما" براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه گذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد .
• ج- اقلام غير نقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذيصلاح .

*تبصره ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد .

ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي در صورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و در غير اينصورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود .

ماده 13-اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات و بعد از انجام كليه تعهدات و پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيات و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود .

ماده 13-اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات و بعد از انجام كليه تعهدات و پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيات و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود .

ماده 14- سود سرمايه گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته هاي قانوني با تصويب هيات و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج است .

ماده 15- پرداختهاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه گذاران خارجي و هزينه هاي مربوطه ، قرار دادهاي حق اختراع ،دانش فني ، كمكهاي فني و مهندسي ، اسامي و علائم تجاري، مديريت و قرارداد هاي مشابه در چارچوب سرمايه گذاري خارجي بر اساس مصوبات هيات وتأييد وزير امور اقتصادي و دارايي،قابل انتقال به خارج مي باشد .

 ماده 16- انتقالات موضوع موارد (13)، (14)،(15) با رعايت مفاد بند (ب) ماده (3) اين قانون قابل انجام است .

ماده 17- تأمين ارز براي انتقالات موضوع موارد (13) ، (14) ، (15)به روشهاي زير ميسر است :

 

• الف خريد ارز از نظام بانكي ؛
• ب- از محل ارز حاصل ازصدور محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن بكار گرفته شده است .
• ج- صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيات وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ميرسد .
  

*تبصره 1- بكارگيري يك يا تركيبي از روشهاي فوق در مجوز سرمايه گذاري درج ميگردد.

*تبصره 2- در مورد سرمايه گذاريهاي موضوع بند (ب) ماده (3)چنانكه وضع قوانين يا مصوبات دولت، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه  هاي مالي پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود ، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سر رسيد شده توسط دولت تأمين و پرداخت ميگردد . حدود تعهدات قابل پذيرش ، توسط هيات وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي رسد .

*تبصره 3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف)اين ماده را با موافقت سازمان و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تأمين و در اختيار سرمايه گذار خارجي قرار دهد .

*تبصره 4-چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند (ب) و يا (ج)اين ماده گردد ، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي ميگردد.

ماده 18- خروج آن بخش ار سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايه گذاري به كشور وارد شده اما بكار گرفته نشده باشد، از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني ميباشد. 

 فصل ششم- حل و فصل اختلافات:

ماده19-اختلافات بين دولت و سرمايه گذاران خارجي در خصوص سرمايه گذاريهاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاههاي داخلي مورد رسيدگي قرار ميگيرد، مگر آنكه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمايه گذاري با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي درمورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد

 

فصل هفتم مقررات نهايي:

ماده 20- دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رواديد، اجازه اقامت ، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه گذاران ، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه گذاريهاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها بر اساس در خواست سازمان اقدام نمايند .

تبصره: موارد اختلاف بين سازمان و دستگاه هاي اجرايي با نظر وزير امور اقتصاد و دارايي حل و فصل ميشود .

ماده 21- سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري و سرمايه گذاران خارجي ، فرصتهاي سرمايه گذاري ، شركاي ايراني ، موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه در اختيار آن سازمان قرار دارد را فراهم نمايد.

سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري و سرمايه گذاران خارجي ، فرصتهاي سرمايه گذاري ، شركاي ايراني ، موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه در اختيار آن سازمان قرار دارد را فراهم نمايد.

سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري و سرمايه گذاران خارجي ، فرصتهاي سرمايه گذاري ، شركاي ايراني ، موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه در اختيار آن سازمان قرار دارد را فراهم نمايد.

ماده 22- كليه وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهاي دولتي و موسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه اطلاعات مورد نياز رمايه گذاري خارجي و گزارش سرمايه گذاريهاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان بر اساس ماده فوق عمل نمايد .

ماده 23- وزير امور اقتصادي ودارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد سازمان در خصوص سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون را به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد .

ماده 24- از تاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه اجرايي آن قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب 7/9/1334 و آئين نامه اجرايي آن لغو مي گردد . سرمايه هاي خارجي كه قبلا" بر اساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته اند تحت شمول اين قانون قرار مي گيرند . مفاد اين قانون توسط قوانين و مقررات آتي در صورتي لغو يا تغيير مي يابد كه لغو يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد .

ماده 25- آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه 1380 جلس شوراي اسلامي تصويب و صدر موار (1) و (2) ، بندهاي (ج)و (د) ماده (2) ، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده باشد.